به گزارش سلام لردگان، 7 دي‌ماه سال جاري روزنامه رسمي جمهوري اسلامي مصوبه‌اي را که هيئت وزيران در خصوص سبد کالايي تصويب کرده بود را با امضاء اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور منتشر کرد.
در بند دوم اين مصوبه که مربوط به افراد مشمول طرح سبد کالايي بودند، کليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از کارکنان رسمي،پيماني، قراردادي و کليه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامين اجتماعي لحاظ شده بودند اما روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعيه را منتشر کرد که براساس آن مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با حقوق زير 5 ميليون ريال، کارگران مشمول قانون کار و تامين اجتماعي با حقوق زير 5 ميليون ريال مشمول اين طرح بودند و بالاتر از آن از دريافت سبد کالا محروم مي‌شوند، درحاليکه اين بدعت وزارت صنعت برخلاف مصوبه هيئت وزيران بوده و بايد تصميم‌گيران در اين خصوص پاسخ قانع کننده‌اي داشته باشند، چرا که با اين تصميم بي‌منطق و خارج از مصوبه دولت، بخش قابل توجهي از کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي از دريافت سبد کالا محروم شده‌اند.
بنابر اين گزارش در بند پنجم اين مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف شده است تا فهرست افراد مشمول را از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط دريافت کرده و پس از راستي آزمايي و پالايش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند اما به نظر مي رسد اصل مهم راستي‌آزمايي و پالايش اطلاعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام نشده است، چرا که از روز گذشته افرادي که مطلع شده‌اند مشمول دريافت سبد کالا نيستند نسبت به اين تصميم معترض هستند .
به نظر مي‌رسد دولت براي انتخاب يارانه بگيران گرفتار همان مشکل قديمي يعني فقدان بانک اطلاعاتي جامع از وضعيت درآمدي دهک‌هاي جامعه است و اطلاعاتي که در اختيار مسئولان اجرايي سبد کالايي قرار گرفته همانند گذشته اطلاعات جامعي نيست و حفره‌هاي زيادي در آن وجود دارد.
نظرات کاربران خبرگزاري فارس و همچنين تماس‌هاي تلفني متعددي که با اين رسانه گرفته شده است حکايت از آن دارد که افراد مشمول واقعي از دريافت سبد محروم شده‌اند اما گروهي از مديران و کارمندان دولت که حقوق دريافتي بالاي دو ميليون تومان دارند، سبد کالا دريافت مي‌کنند.
يکي از نکاتي که وجود دارد اين است که در دولت‌هاي نهم، سبد کالا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به نحوي توزيع مي‌شد که به هيچ وجه بي‌نظمي و بي‌برنامگي که در سبد فعلي وجود دارد اتفاق نمي‌افتد و نيازي به سامانه پيامکي و يا سايت اطلاع‌رساني در اين خصوص نبود، لذا به نظر مي‌رسد دولت يازدهم با راه‌اندازي چنين زيرساخت‌هايي به دنبال آن است تا طرح سبد کالايي را به عنوان يک طرح دائمي حداقل در دولت يازدهم اجرا کند و اين در حالتي منطقي به نظر مي‌رسد که بخشي از يارانه نقدي توسط سبد کالا تامين شود.
به گزارش فارس، بي‌برنامگي و بي نظمي وزارت صنعت در اجراي طرح سبد کالايي به آنجا رسيده است که حتي سامانه پيامکي اين طرح از شب گذشته متوقف شده و فعاليت نمي‌کند و سايت اطلاع‌رساني آن که از ديروز رسما فعال شده بود، با مشکل مواجه شده و بارگذاري نمي‌شود.
بنابراين گزارش، قرار است از فردا اولين سبد کالايي دولت يازدهم در فروشگاه‌هاي منتخب توزيع شود و اين در حالي است که تعداد قابل توجهي از اقشار مشمول اين طرح سبد دريافت نمي‌کنند و اين ممکن است منجر به برخي اعتراضات شود، لذا وزارت صنعت و همچنين ساير تصميم‌گيران بايد هرچه سريعتر تصميم کارشناسي و کاربردي اتخاذ کنند.
از ديگر اشکالات اين سبد کالا مي توان به کالاهاي اين سبد، توزيع برنج هندي، سبد يکسان براي همه افراد بدون توجه به تعداد افراد خانوار و حذف تعداد قابل توجه اي از کارگران اشاره کرد که در گزارش هايي قبلي به تفصيل به آن اشاره شده است.
*رضا کيميايي
انتهاي پيام/
منبع:خبرگزاري فارس